#كندا تصادق على اتفاقية الشراكة عبر #المحيط_الهادىء
التي من شأنها إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على 99 بالمئة من الصادرات الى آسيا وتسيهلات كثيرة غيرها
صادقت كندا الخميس على اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادىء، الاتفاق التجاري الجديد الذي يربط بين حوالى 500 مليون شخص في أحد عشر بلدا على جانبي المحيط ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول مطلع 2019.
وبعد تصويت مجلسي #البرلمان الاتحادي لمصلحة الاتفاقية، حصل القانون المتعلق بالاتفاقية التي تحمل رسميا اسم “الشركة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادىء” على “الموافقة الملكية” لإقراره حسبما أعلنت الحكومة الكندية.
والاتفاقية التي وقعت في آذار/مارس بدون #الولايات_المتحدة ، يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما على المصادقة عليها في ست على الأقل من الدول ال11 الموقعة لها ( #استراليا و #برناي و #كندا و #تشيلي و #اليابان و #ماليزيا و #المكسيك و #نيوزيلندا و #البيرو و #سنغافورة و #فيتنام ).
وقال مصدر حكومي كندي إن سنغافورة ونيوزيلندا واليابان والمكسيك وكندا صادقت على الاتفاقية بينما تستعد استراليا للقيام بذلك قريبا.
وفي مواجهة الحمائية #الأميركية التي يريدها الرئيس #دونالد ترامب ، سرعت كندا إجراءات دخول هذه الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ والسماح للشركات الكندية التي تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة بتنويع أسواقها.
وأكدت الحكومة الكندية في بيان أن الشراكة عبر المحيط الهادىء ستسمح مع دخولها حيز التنفيذ بإلغاء الرسوم الجمركية لمفروضة على 99 بالمئة من #الصادرات الحالية لكندا إلى الأسواق الآسيوية.
وقال وزير التجارة الدولية الكندي #جيم_كار إن “كندا تتمتع الآن برؤية أوسع للمستقبل وثقة أكبر في الأسواق الحيوية في منطقة آسيا المحيط الهادىء”.
وهذه الشراكة التي تمثل 15 بالمئة على الأقل من إجمال الناتج الداخلي للعالم، باتت ترتدي طابعا #استراتيجيا كبيرا لكندا التي تقوم بثلثي تجارتها الدولية مع الولايات المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي دفعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق #باراك_أوباما باتجاه توقيعها، إلى تحقيق توازن مع النفوذ المتزايد للصين. لكن دونالد ترامب تخلى عنها فجأة بعد توليه الرئاسة.
ويسعى موقعو الاتفاقية إلى أن تكون معاهدة طموحة تذهب أبعد من مجرد رفع للحواجز الجمركية.
وهي تنص على أزالة الحواجز غير المرتبطة بالرسوم أيضا، مثل فتح طلبات استدراج العروض الوطنية من قبل الدول الأعضاء أمام الشركات الأجنبية بدون تفضيل شركاتها العامة، وتحديد معايير مشتركة للتجارة الالكترونية والخدمات المالية، واحترام حق العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.
