قرار جديد حول نظام القرعة للمّ شمل العائلات في كندا

#قرار جديد حول نظام القرعة للمّ شمل العائلات في كندا

قرّرت الحكومة #الكنديّة الليبراليّة برئاسة #جوستن ترودو التخلّي عن نظام #القرعة ل #لمّ_شمل العائلات.
وحسب سي بي سي كان هذا النظام قد أثار الجدل منذ أن وضعته #الحكومة قبل سنتين لاختيار المواطنين أو المقيمين الدائمين الذين يرغبون في كفالة الأبوين أو الجدّين الراغبين في الهجرة إلى كندا.
وجاء الإعلان عن إلغاء النظام على لسان وزير #الهجرة الكندي أحمد حسين من فانكوفر، حيث يشارك في اجتماع تحضيري تعقده الحكومة قبل موعد افتتاح أعمال الدورة البرلمانيّة الخريفيّة.
وقرّرت الحكومة العودة إلى البرنامج الالكتروني القائم على أساس أنّ من يأتي أوّلاً يحصل على الخدمة أوّلاً.
ومن المتوقّع أن تستقبل #كندا 20500 شخص من الوالدين والجدّين في إطار برنامج لمّ شمل العائلات العام المقبل 2019، وأن تستقبل 21 ألفاً آخرين العام التالي 2020.
كما أنّها سوف تقبل 20 ألف طلب مقدّم عبر #الانترنت العام المقبل، مقابل 17 ألف طلب مقدّم العام الجاري و10 آلاف طلب تمّ تقديمها عام 2016 .
ويتعيّن على الراغبين في كفالة ذويهم ملء استمارة عبر الانترنت على أن يتمّ البتّ بالطلبات وفق ترتيب استلام الحكومة للاستمارات بدل اختيار الكفلاء المؤهّلين لتقديم طلب #كفالة بشكل عشوائي وفق نظام القرعة.
مما يوفّر هامشاً أكبر لإدارة عمليّة قبول الطلبات، وفرصة استلام عدد أكبر منها حسب وزير الهجرة الكندي أحمد حسين.
ورأى وزير الهجرة في حديث لتلفزيون سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة أنّ نظام القرعة الذي وضعته الحكومة الليبراليّة لدى وصولها إلى السلطة كان أفضل من النظام الذي ورثته عن حكومة المحافظين السابقة.
“لقد قمنا بتحسين النظام غير العادل الذي ورثناه وهو كان غير عادل فعلاً، وكان من الممكن لمن يرغب في ذلك أن يدفع آلاف الدولارات لوكيل ينتظر في الصف لتقديم الاستمارة بدلاً عنه، في وقت هنالك من لا يلجأ إلى وكيل، ممّا يرفع حظوظ من يدفع المال”.
ودافع الوزير عن نظام القرعة المثير للجدل وقال إنّ الحكومة قرّرت التخلّي عنه بعد أن أصغت إلى شكاوى المواطنين، واستبدلته بنظام يقوم على أساس أنّ من يصل أوّلا يتلقّى الخدمة أوّلاً.
وأوضح بأنّه سيتمّ رفع عدد طلبات لمّ شمل العائلات إلى 20 ألف طلب لاستقدام الأبوين والجدّين، وسيتمّ البتّ في أهليّة الكفلاء لتقديم الطلب، وما إذا كانوا يلبّون المتطلّبات الاقتصاديّة اللازمة لكفالة ذويهم قبل تقديم طلبهم.
وأيّة زيادة في مستويات الهجرة أيّا كانت فئتها تحتّم زيادة في الموارد اللازمة لمعالجة الطلبات المرتفعة ولاستقرار الواصلين الجدد، كما قال الوزير أحمد حسين.
ويشار إلى أنّ برنامج لمّ شمل العائلات عانى كثيراً من تراكم الطلبات التي تأخّرت معالجتها والبتّ بها، و أكّد وزير الهجرة أحمد حسين أنّه أمكن تجاوز هذه المشكلة.