#دعوى قضائية ضد #الحكومة الكندية
في أعقاب عدة دعاوى #قضائية في بلدان مختلفة لإجبار الحكومات على إتخاذ تدابير جادة لمكافحة تغير #المناخ ، يأمل محاميو #كيبيك في إتخاذ إجراء مماثل.
يقول أحد المحامين: “في الوقت الحالي، يمكن أن تستند الحجة #القانونية على أحكام الميثاق الكندي للحقوق والحريات، التي تنص المادة 7 منه على أن: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن لشخصه) و”يبدو واضحاً لنا، وفقاً لجميع المؤلفات العلمية المتاحة وخاصة تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ [ GIEC]، بأن هناك خرقاً للأمن البشري حيث أنه سيكون لتغير المناخ عواقب وخيمة عليه”.
ويعتقد البروفيسور ديفيد روبايتيل ، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة #أوتاوا ، أن اللجوء إلى أحكام #الميثاق الكندي للحقوق والحريات سيكون ممكناً ، ولكن إثبات أن تغير المناخ له بالفعل تأثير خطير بما فيه الكفاية على الكنديين، سيكون معقداً وسيتوقف على الأدلة العلمية التي ستقدم للمحكمة.
وفي رأيه ، “أفضل وسيلة قانونية في هذا الوقت (بالنظر إلى القانون والوقائع) ستكون في القسم 35 من #الدستور الكندي، الذي يحمي #حقوق السكان الأصلييين: “إذا نجحنا في إثبات أن تغير المناخ له تأثير سلبي ملموس على الموارد التي هي موضوع هذه الحقوق ، فهناك في رأيي سبب قوي لرفع القضية، ولكن لا أضمن الفوز مسبقًا”.
وتعتقد كارين بيلوفي ، المحامية في مركز كيبيك للقانون #البيئي ، أن الإجراء القانوني المختص بـ #البيئة يمكنه أن يبرز الحاجة إلى احترام الحقوق الدستورية للسكان الأصليين.
وتعتقد الأستاذة بيلوفى أيضاً أن مثل هذا النهج القضائي البيئي يكاد يكون حتمياً في #كندا ، وتذكر بأن أوتاوا قد قبلت الاستنتاجات العلمية “غير القابلة للنقاش” الواردة في أحدث تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.
