تبنى #حزب #المحافظين الكندي في مؤتمره العام الأسبوع الماضي اقتراحاً يهدف لتحقيق حرية التنقل والإقامة للمواطنين والتجارة بين #كندا و #أستراليا و #نيوزيلندا و #المملكة_المتحدة، بشكل مشابه لاتفاقية #الاتحاد_الأوروبي (EU)، واتفاقية Trans-Tasman بين أستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى تحقيق التعاون في مجال السياسة الخارجية بين كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة من خلال العمل الحكومي الدولي وتشكيل اتحاد مقترح يعرف باسم #CANZUK.
تطبيقات هذا الاقتراح تعني أن جميع حاملي جوازات سفر CANZUK يمكنهم القيام بأي شكل من أشكال العمل و #الإقامة في البلدان الأخرى، والحصول على مخصصات الرعاية الاجتماعية (social welfare ) بعد قضاء مدة زمنية معينة في أحد تلك الدول.
تتضمن خطة منظمة حركة CANZUK الدولية المقترحات التالية للبلدان الأربعة “CANZUK”:
– أن يتمتع مواطنو كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بالحق في العيش والعمل والدراسة في بلدان بعضهم البعض دون قيود.
– أن تكون #اتفاقية CANZUK على غرار اتفاقية Trans-Tasman Travel بين أستراليا ونيوزيلندا.
– إزالة القيود الجمركية والتجارية من خلال إنشاء اتفاقية شاملة للتجارة الحرة متعددة الأطراف بين دول CANZUK
– ينبغي أن تتعاون بلدان ” CANZUK” بشكل أكبر على في مجال المعلومات الاستخبارية والدفاعية والسياسة الخارجية، من أجل مساعدة تحالف “فايف آيزنس”، وحلف شمال الأطلسي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
هذا وعلى الرغم من توقيع ما يقارب 250 ألف شخص على عريضة عامة لجمع التأيد لهذا الاقتراح، إلا أن تبني المحافظين لهذه السياسة يعتبر أول اعتراف رسمي بها في كندا، وبحسب العريضة:
“من خلال اتفاقات السفر المتبادلة ومخططات التنقل، يمكن للحكومات الكندية والأسترالية والنيوزيلندية والبريطانية أن تقدم روابط اقتصادية قيمة، وتعزز العلاقات السياسية، مع الاستفادة من التقاليد الثقافية والتاريخية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والعسكرية والدبلوماسية للمستقبل”
هذا وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هناك دعماً قوياً داخل أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة لمنح المواطنين حقوقًا متبادلة للعيش والعمل بحرية في بلدان بعضهم البعض، حيث أظهر استبيان لجمعية الكومنولث الملكية أن معظم المشاركين يؤيدون إزالة الحواجز أمام العيش والعمل في البلدان الأربعة. وقد وصل الدعم بين النيوزيلنديين إلى 82٪. كما أن 75٪ من الكنديين و 70٪ من الأستراليين و 58٪ من البريطانيين يؤيدون ذلك أيضًا.
