#ترودو يدافع عن هيئة الاحصاء الكندية حول جمع المعلومات المصرفية من 500،000 كندي
يدافع رئيس الوزراء جوستين ترودو عن قرار اتخذته هيئة الإحصاء الكندية لإلزام أكبر تسعة بنوك في البلاد بالإفصاح عن بيانات المعاملات الشخصية لخمسمائة ألف شخص تم اختيارهم عشوائياً دون موافقتهم، من دفع الفواتير إلى السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي إلى الائتمان ودفعات البطاقة وحتى أرصدة الحسابات.
قالت شركة StatCan إنها تمتلك #السلطة القانونية للقيام بذلك – حتى بدون إبلاغ الكنديين أو الحصول على موافقتهم – وذلك لبناء #بنك_معلومات شخصية لتحليل اتجاهات المستهلك وعادات الإنفاق.
وقال ترودو إن حكومته ستضمن حماية جميع المعلومات الشخصية وسيتم استخدام #البيانات المجهولة الهوية للأغراض الإحصائية فقط.
واضاف “إن الجودة العالية والبيانات في الوقت المناسب أمران حاسمان لضمان بقاء البرامج الحكومية ملائمة وفعالة للكنديين”.
وقد استشهدت الوكالة بقانون الإحصاءات وقسم من قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية (PIPEDA).
وقالت هيئة الإحصاء الكندية أنه بمجرد أن يتم جمع البيانات من قبل الوكالة ، سيتم الكشف عن هويتها من أجل إزالة المعرّفات الشخصية ، وقالت إنها أبلغت مفوض #خصوصية #كندا بالمبادرة التي تأمل في العمل بها بحلول يناير.
ومع ذلك ، نظرًا لاختيار عينة جديدة من الكنديين سنويًا ، قد ينمو بنك المعلومات الشخصي في هيئة الإحصاءات الكندية إلى الملايين.
من جانبه، قالت جمعية المصرفيين الكنديين إنها تعتقد أن مشروع الحصول على البيانات لا يزال في مراحل استكشافية وأنها لم تكن “على علم بأن هيئة الإحصاء الكندية كانت تسعى إلى الإفصاح عن هذه المعلومات”.
وقال #البنك_المركزي في بيان “لم يتم نقل أي بيانات لمعاملات العملاء أو معلومات شخصية أخرى إلى هيئة الإحصاء الكندية”.
خروقات البيانات التي تشمل الوكالات الحكومية نادرة ولكنها ليست غير شائعة. في وقت سابق من هذا العام ، أفيد بأن هيئة الإحصاء الكندية فقدت ما يقرب من 600 ملف حساس خلال عملية التعداد السكاني لعام 2016 بعد ترك وثائق سرية في مترو الأنفاق وفُقد المئات بعد سرقة سيارة الموظف.
وفي العام الماضي ، وافقت #أوتاوا على دفع ما لا يقل عن 17.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية بسبب خرق كبير للخصوصية يشمل حوالي 583،000 من مستحقات القروض الطلابية.
